بخش های مهم بیمه اموال کدامند!؟

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه ،در بیمه های اموال بخشهای مختلفی وجود دارد. بیمه های آتش سوزی، حمل و نقل ،مهندسی و مسئولیت تنها بخشی از آن را تشکیل می دهند.
 
به گزارش  خبرگزاری شبستان، در بیمه های اموال بخشهای مختلفی وجود دارد. بیمه های آتش سوزی، حمل و نقل ،مهندسی و مسئولیت تنها بخشی از آن را تشکیل می دهند.
انواع بیمه‌نامه های آتش‌سوزی عبارتند از:     
       
1- بیمه‌نامه با مبلغ بیمه ثابت:      
       
بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی معمولاً با مبلغ بیمه‌ ثابت بیمه می‌شوند. بیمه‌گذار در زمان تکمیل پیشنهاد بیمه باید دقت نماید که مورد بیمه به ارزش واقعی (با احتساب استهلاک) بیمه شود. در صورتیکه در لحظه حادثه مبلغ بیمه کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد، بیمه‌گر طبق ماده 10 قانون بیمه (قاعده نسبی سرمایه) خسارت را به نسبت مبلغ بیمه به ارزش واقعی مورد بیمه در لحظه حادثه محاسبه خواهد نمود.

در صورت خسارت کلی بیمه‌گر خسارت را بر مبنای ارزش واقعی مورد بیمه در لحظه حادثه یا مبلغ بیمه هر کدام کمتر باشد پرداخت خواهد کرد. در خصوص خسارات جزیی، تعهد بیمه‌گر عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش هریک از اقلام بیمه‌شده بلافاصله قبل و بعد از لحظه حادثه. البته همانطورکه قبلاً توضیح داده‌شد، چنانچه مبلغ بیمه کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه در لحظه حادثه باشد، خسارات جزیی به نسبت مبلغ بیمه به ارزش واقعی مورد بیمه پرداخت خواهندگردید.      
       
2- بیمه‌نامه اظهارنامه‌ای یا عمومی:      
       
این بیمه‌نامه مخصوص انبارهای نگهداری کالا می‌باشد که میزان موجودی مرتب در حال تغییراست. در این بیمه‌نامه بیمه‌گذار در ابتدای مدت بیمه میزان متوسط موجودی کالا ظرف سال را به عنوان مبلغ بیمه به بیمه‌گر اعلام می‌کند و بیمه‌گر درصدی از حق‌بیمه سالیانه مثلاً 75% آن را به عنوان علی‌الحساب حق‌بیمه دریافت می‌نماید. طبق شرایط بیمه‌نامه، بیمه‌گذار موظف است در پایان هر ماه حداکثر میزان موجودی آن ماه را طی اظهارنامه‌ای به بیمه‌گر اعلام نماید. در این صورت حداکثر تعهد بیمه‌گر معادل مبلغ آخرین اظهارنامه بیمه‌گذار می‌باشد و حق‌بیمه قطعی در پایان قرارداد از روی اظهارنامه‌های ارسالی بیمه‌گذار محاسبه خواهدگردید. در بیمه‌نامه‌های اظهارنامه‌ای صادره در ایران معمولاً شرط می‌شود درصورت افزایش موجودی از مبلغ آخرین اظهارنامه، بیمه‌گذار موظف است سریعاً مبلغ موجودی جدید را به اطلاع بیمه‌گر برساند تا با صدور الحاقیه حق‌بیمه اضافی مربوط دریافت شود، در غیر این صورت حداکثر تعهد بیمه‌گر معادل آخرین اظهارنامه خواهد بود      
       
3- بیمه‌نامه اولین خسارت یا اولین خطر یا اولین آتش (FIRST LOSS)      
       
بیمه‌نامه اخیرالذکر معمولاً در مورد واحدهای صنعتی بزرگ کاربرد دارد. در مواردی که بیمه‌گذار بر اساس گزارش کارشناسان تشخیص می‌دهد، دامنه حریق هر قدر هم بزرگ باشد، از بین رفتن کل موردبیمه امکان ندارد، از بیمه‌گر درخواست می‌نماید بیمه‌نامه براساس شرایط اولین خسارت صادر شود. در این بیمه‌نامه مبلغ بیمه براساس مبلغ حداکثر خسارت ممکن (ام.پی.ال) صادر می‌شود. در این حالت در موارد خسارت کلی حداکثر تعهد بیمه‌گر معادل مبلغ بیمه و در موارد خسارات جزیی قاعده نسبی سرمایه اعمال نمی‌گردد. با توجه به عدم اعمال قاعده نسبی سرمایه در مورد خسارات جزیی، مبنای محاسبه حق‌بیمه این بیمه‌نامه بجای مبلغ بیمه (که کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه است) ارزش واقعی مورد بیمه است. البته هنگام محاسبه حق‌بیمه، در حاصلضرب ارزش واقعی مورد بیمه و نرخ حق‌بیمه، ضریبی که بیشتر از درجه (ام.پی.ال) است اعمال می‌گردد.      
       
4- بیمه‌نامه با ارزش جایگزینی (ارزش نو)      
       
در این بیمه‌نامه مبلغ بیمه بجای اینکه براساس ارزش واقعی مورد بیمه (پس از کسر استهلاک) تعیین شود براساس ارزش جایگزینی (ارزش نو) تعیین می‌شود. بنابراین مشروط به اینکه بیمه‌گذار در پیشنهاد بیمه صراحتاً درخواست نموده‌باشد بیمه‌نامه براساس ارزش جایگزینی صادرشود و بیمه‌نامه نیز تحت عنوان ارزش جایگزینی صادر گردد، در مواقع ورود خسارت بیمه‌گر خسارت را براساس ارزش جایگزینی (بدون اعمال استهلاک) محاسبه خواهد نمود.      
       
5- بیمه عدم‌النفع      
       
اگر پس از وقوع خطر بیمه‌شده، در اثر خسارت مادی وقفه‌ای در جریان تولید یک واحد تولیدی پیش‌آید، بیمه‌گر علاوه‌بر پرداخت خسارت مادی، سود از دست رفته در اثر عدم تولید و نیز مخارج جاری غیرتولیدی را مطابق مقررات مخصوص که در شرایط بیمه عدم‌النفع پیش‌بینی شده‌است به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند.      
       
اهم وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه:      
حداکثر ظرف 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع نماید.
برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه، کلیه اقدامات لازم را انجام دهد.
بدون اجازه بیمه‌گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.    
    
بیمه حمل و نقل ( صادرات ، واردات ، ترانزیت ، داخلی ): بیمه باربری
بیمه حمل و نقل کالا که در کشور ما به بیمه باربری معروف است. قدیمی‌ترین رشته بیمه‌های بازرگانی می‌باشد که سابقه آن به قرن‌ها قبل‌از میلاد مسیح می‌رسد. در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان برای بیمه محمولات در حمل‌های بین‌المللی دریایی، زمینی و هوایی از شرایط B,A  و Cاستفاده می‌شود. این شرایط در سال 1982 بوسیله انستیتو بیمه‌گران لندن منتشر شده‌است. در ایران نیز از سال 1375 در مورد حمل و نقل‌های بین‌المللی بیمه‌نامه‌های باربری تحت شرایط B,A  و C صادر می‌شوند.
2- مورد بیمه:
در این بیمه، انواع محمولات از قبیل ماشین‌آلات، مواد شیمیایی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی و دارویی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

3- انواع بیمه‌نامه‌های باربری:
- بیمه‌نامه‌های باربری وارداتی
- بیمه‌نامه‌های باربری صادراتی
- بیمه‌نامه‌های باربری داخلی
بیمه مهندسی
یمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار "اصلی‌ و فرعی"، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.
بیمه با ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی ، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده و از این طریق به روان شدن چرخه کار و زندگی کمک می نماید . بدون پشتوانه و حمایت پوششهای بیمه ای ، فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز همراه با بیم و عدم اطمینان خواهد بود

انواع بیمه مهندسی:
• بیمه های مهندسی پیمانکاران
• بیمه های مهندسی سازه ها
• بیمه های مهندسی کالا،ماشین آلات و تجهیزات

بیمه مسئولیت
بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .

بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.

با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکتهای بیمه نیز بطور معمول تعداد اندکی از این پوششها را به مردم می فروشند.

بیمه های مسئولیت دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از
مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان
مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان
مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها – کلینیکها و درمانگاهها
مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار

کلاهبرداری ١٦ میلیارد تومانی در پوشش مامور بیمه

متهمان پرونده اعتراف کردند که طی یک قرارداد سودجویانه با اعمال نفوذ در ادارات مربوطه به عنوان کارگزار بیمه درمانی تاکسی‌داران شهر، تعداد ٩٩٨ نفر را انتخاب و قراردادی بین سازمان تاکسیرانی و شرکت مذکور بسته بودند.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه   به نقل از تابناک،اعضای باند شش نفره کلاهبرداری از متقاضیان بیمه درمانی که با فریب بیش از ٩٩٠ نفر موفق به کلاهبرداری ١٦ میلیارد تومانی شده بودند از سوی پلیس لرستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش اعتماد، سردار محمد قنبری، فرمانده انتظامی لرستان با اعلام این خبر گفت: در پی شکایت نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی استان مبنی بر اینکه خانمی به هویت معلوم در سال ٨٩ اقدام به تاسیس غیرقانونی یک شرکت تاکسی تلفنی بانوان در شهر خرم‌آباد کرده و بابت بیمه درمانی رانندگان مقادیر زیادی وجه نقد دریافت و متواری شده است، بررسی موضوع به شکل ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

 به گفته سردار قنبری، ماموران پلیس با رجوع به بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه‌دار پلیس و چهره‌نگاری از متهمان سرانجام موفق شدند مخفیگاه زن جوان را شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه او را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم در جریان بازجویی‌ها به بزه ارتکابی برای بیمه کردن رانندگان و واگذاری مسکن مهر به آنان با همکاری چند همدست اعتراف کرد.ماموران که با زیرنظر گرفتن نقاط جرم‌خیز استان موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان شده بودند و سرانجام هر پنج نفر آنها را در عملیات‌هایی جداگانه دستگیر کردند.

سردار قنبری گفت: متهمان پرونده اعتراف کردند که طی یک قرارداد سودجویانه با اعمال نفوذ در ادارات مربوطه به عنوان کارگزار بیمه درمانی تاکسی‌داران شهر، تعداد ٩٩٨ نفر را انتخاب و قراردادی بین سازمان تاکسیرانی و شرکت مذکور بسته بودند. اعضای این باند برای جلوگیری از فاش شدن نقشه‌شان در ابتدا، از هر راننده دو میلیون ریال وجه نقد دریافت و مبلغ حق بیمه را در سال‌های اول و دوم به صورت کامل به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کردند اما در سه ماهه سوم سال ٩٣ نیز هیچ گونه وجهی به حساب سازمان واریز نمی‌کردند و با این ترفند موفق به کلاهبرداری ١٦ میلیاردتومانی از طعمه‌های خود شده بودند.

شش متهم پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

اجباری شدن بیمه پایه در سطح کشور

ضروری است درمانگاه‌های خصوصی سرپایی را در قبال درمانگاه‌های دولتی افزایش بدهیم .

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه   به نقل از  باشگاه خبرنگاران،نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: درمانگاه سرپایی دولتی باید نسبت به بخش خصوصی گسترش بیشتری پیدا کنند.

عبدالرحمان رستمیان نماینده مردم دامغان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به موضوع اجباری شدن بیمه پایه در سطح کشور بیان داشت: متاسفانه تا به حال نتوانسته‌ایم این امر را عملیاتی کنیم.   
 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این که ضروری است بیمه پایه در سطح کشور اجباری شود، ادامه داد: در حال حاضر ما پیشنهاد اجباری کردن بیمه پایه را به اعضای کمیسیون تلفیق ارسال کرده‌ایم.
 
رستمیان در ادامه به موضوع افزایش درمانگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 80 درصد بستری‌هایمان در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد ولی درمانگاه‌های سرپایی که بیشتر بیماران به آنجا مراجعه می‌کنند 80 درصد در اختیار بخش خصوصی است که بخش دولتی هم باید به پویایی لازم در این رابطه برسد.
 
وی متذکر شد: ضروری است تا درمانگاه‌های سرپایی گسترش بیشتری پیدا کنند.   
 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه بیان داشت: ضروری است درمانگاه‌های خصوصی سرپایی را در قبال درمانگاه‌های دولتی افزایش بدهیم که بی‌شک این از جمله اهداف وزارت بهداشت است که ضرورت دارد جزو اولویت‌های این وزارتخانه هم قرار گیرد.

برگرفته از سایت صنعت بیمه

هرگونه تغییر یکجانبه در مدت قرارداد بیمه نامه تخلف است

مهرداد قندچی لر، کارشناس ارشد اداره کل امورفنی بیمه مرکزی گفت: مفاد قرارداد میان بیمه گر و بیمه گذار در بیمه تکمیلی درمان یک ساله است و هرگونه تغییر یکجانبه شرایط تخلف تلقی می شود.

به گزارش ریسک نیوز،مهرداد قندچی لر، کارشناس ارشد اداره کل امورفنی بیمه مرکزی در گفت و گو با ایران خبر درباره احتمال تغییر در شرایط بیمه تکمیلی گفت: قراردادهای بیمه تکمیلی یک ساله است و تغییر در شرایط بر اساس آیین نامه شورای عالی بیمه و مفاد خود قرار داد امکان پذیر می باشد، لذا شرکتهای بیمه حق ندارند بدون توافق و هماهنگی مکتوب با بیمه گذار به صورت یکجانبه شرایط را تغییر دهند.

قندچی لر در ادامه گفت: تا کنون ما گزارشی در باره تغییر یکجانبه شرایط از سوی شرکتهای بیمه نداشته ایم و شهروندان چنانچه موردی را سراغ دارند ، به بیمه مرکزی اعلام کنند و مطمئن باشند که حتما با چنین تخلفی برخورد خواهد شد.

تمدید قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۴

قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث که ۵ سال آن امسال به پایان می‌رسد، مصوب شد در سال ۹۴ نیز تمدید شود.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از فارس،محمدمهدی مفتحدر نشست خبری خود در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: آخرین جلسات کمیسیون تلفیق را برگزار می‌کنیم، بعد از یکی، دو جلسه دیگر کار به اتمام می‌رسد و برای طرح گزارش کمیسیون در صحن علنی بعد از تعطیلات 22 بهمن آماده می‌شود.

مفتح تأکید کرد: همچنین قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث که 5 سال آن امسال به پایان می‌رسد، مصوب شد در سال 94 نیز تمدید شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به بررسی مباحث هزینه‌ای لایحه بودجه 94 به موضوع معافیت سربازی پرداخت و گفت: کسانی که 8 سال به بالا غیبت دارند با پرداخت جریمه معاف می‌شوند. جرایم از این قرار است که برای زیر دیپلم 10 میلیون تومان، دیپلم 15 میلیون تومان، فوق دیپلم 20 میلیون تومان، لیسانس 25 میلیون تومان، فوق لیسانس 30 میلیون تومان، دکترای غیرپزشکی 35 میلیون تومان، دکترای پزشکی 40 میلیون تومان و پزشکان متخصص 50 میلیون تومان باید پرداخت کرده تا معاف شوند.

به دلیل فزونی گرفتن تخفیف در بیمه نامه شخص ثالث آیا صنعت بیمه دچار کمبود نقدینگی است؟

آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی از زیان‌ده بودن شخص ثالث حکایت دارد. حال این سوال پیش می‌آید «چرا صنعت بیمه برای رشته‌ای که بیش از ۱۱۶۰ میلیارد تومان زیان داده تخفیف قائل می‌شود؟» آیا صنعت بیمه با کمبود نقدینگی روبه‌روست؟

به گزارش ریسک نیوز،آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی از زیان‌ده بودن شخص ثالث حکایت دارد. حال این سوال پیش می‌آید «چرا صنعت بیمه برای رشته‌ای که بیش از 1160 میلیارد تومان زیان داده تخفیف قائل می‌شود؟» آیا صنعت بیمه با کمبود نقدینگی روبه‌روست؟ آیا این کمبود نقدینگی باعث شده تا شرکت‌های بیمه بدون توجه به ریسک و حق بیمه متناسب با آن اقدام به عرضه بیمه‌نامه‌ای کنند که ضریب خسارت آن بالای 100 درصد است؟

مدیرکل نظارت مالی ادامه داد براساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی شرکت‌های بیمه و براساس مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون ثالث طبق محاسبات شرکت‌های بیمه در مقابل شناسایی مبلغ 23,044 میلیارد ریال درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ 24,355 میلیارد ریال هزینه در سال ۱۳۸۷ شده‌اند لذا نتیجه حاصله منجر به زیانی معادل 1,310 میلیارد ریال شده است. در صورتی‌که اگر آمار فوق با ارقام سال ۱۳۹۲ مقایسه شود مشخص می‌گردد شرکت‌های بیمه در مقابل شناسایی مبلغ 83,614 میلیارد ریال درآمد بیمه ای، متحمل مبلغ 95,259 میلیارد ریال هزینه شده‌اند لذا این موضوع منجر به زیانی معادل 11,645 میلیارد ریال برای رشته ثالث شده است.
علی جعفری با اشاره به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال ۸۷ و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت‌ها گفت: در این قانون ماده ۲۷ با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است.
علی جعفری افزود: طبق این آیین‌نامه، چارچوب نحوة محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است و براساس آن درآمدهای رشته ثالث شامل «حق بیمه، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، کارمزد دریافتی، خسارت بازیافتی و خسارت دریافتی اتکایی» و هزینه‌های این رشته شامل «خسارت، کارمزد پرداختی به نماینده، هزینه صدور، خسارات معوق و سایر ذخایر و هزینه‌های قانونی دیگر همچون ۵ درصد صندوق تامین خسارت بدنی، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی» است. وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۶ تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل رشته ثالث به نیروی انتظامی از سوی قانون‌گذار لحاظ می‌شود. همچنین طبق مواد ۹۲ و ۳۷ قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعیین شده است.
براساس آخرین آمار موجود، شرکت‌های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۸۶ تاکنون مبلغ 15,316 میلیارد ریال به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ 27,995 میلیارد ریال بابت قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده‌اند.
تاجگردون، دبیرکل سابق سندیکای بیمه‌گران درخصوص زیان‌ده بودن شخص ثالث گفت: با نگاهی گذار به آمارها متوجه می‌شویم که نزدیک به 50 درصد از بیمه‌های صادر شده در صنعت بیمه، مربوط به شخص ثالث است. حدود 17 میلیون خودرو در سطح کشور بیمه شده‌اند؛ اما همچنان شرکت‌های بیمه‌ای از این پرتفوی دچار آسیب می‌شوند. وی با اشاره به اشکالات جاری در بیمه شخص ثالث یادآور شد: نرخ بیمه شخص ثالث بر مبنای دیه تعیین می‌شود به طوری که اکنون افزایش چند برابری نرخ دیه، منجر به افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه شده و از سوی دیگر هزینه‌های قانونی همچون عوارض وزارت بهداشت و درمان و سهم نیروی انتظامی نیز به این صنعت تحمیل شده است که در کسب سود شرکت‌ها ایجاد مانع می‌کنند. آمار سال1392 نشان می‌دهد درآمدهای بیمه شخص ثالث معادل 8361‌ میلیارد تومان شامل 6804‌میلیارد تومان حق‌ بیمه دریافتی، 1169‌میلیارد تومان خسارت دریافتی، 84‌میلیارد تومان کارمزد و 302میلیارد تومان سود سرمایه‌گذاری بوده است.
همچنین جمع هزینه‌های بیمه شخص ثالث معادل 8157‌میلیارد تومان شامل 1493میلیارد تومان حق‌بیمه واگذاری اتکایی، 4792‌میلیارد تومان خسارت پرداختی، 511‌میلیارد تومان کارمزد نماینده، 269 میلیاردتومان سهم خسارت‌های بدنی، 318‌میلیارد تومان هزینه‌های عمومی و 771‌میلیارد تومان سایر هزینه‌ها شامل سهم نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و... بوده است. براین مبنا سود بیمه شخص ثالث با وجود درآمد بیش از 8‌هزار‌میلیارد تومانی این رشته تنها معادل 204‌میلیارد تومان بوده که اگر میزان ذخایر را که معادل 1368‌میلیارد تومان است از آن کم کنیم به زیان 1164‌میلیارد تومانی می‌رسیم.

تخفیف بیمه شخص ثالث با کدام منطق
مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، نرخ‌شکنی در رشته بیمه شخص ثالث را زمینه‌ساز رقابت ناسالم در بازار بیمه و ایجاد دومینوی سقوط در صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: بیمه شخص ثالث به عنوان یک بیمه‌نامه اجباری حدود نیمی از حجم بیمه‌نامه‌های صادره شرکت‌های بیمه را شامل می‌شود. در نگاه عوام و غیرکارشناسی، این حجم بالای بیمه‌نامه شخص ثالث در سبد بیمه‌نامه‌های شرکت‌های بیمه، به‌عنوان توانمندی شرکت بیمه تعبیر می‌شود، درحالی‌که براساس محاسبات صورت گرفته، بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از ضریب خسارت بالایی رنج می‌برند.
مسعود حجاریان افزود: بیمه مرکزی در آمار عملکرد بازار بیمه کشور در هفت ماه نخست سال‌جاری اعلام کرده است که 6/40 درصد از مجموع خسارت‌های بازار بیمه در رشته شخص ثالث رخ داده است. این خسارت‌های سنگین و زیان‌های مکرر، بحث جدیدی برای متخصصان صنعت بیمه نیست.
وضعیت رشته ثالث، چند سالی است که فشارهای طاقت‌فرسایی را بر منابع مالی شرکت‌های بیمه تحمیل کرده است و در صورت عدم اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس و همچنین عدم توجه به نقش راننده در محاسبه ریسک در این رشته بیمه‌ای، حالت قهقرای مالی شرکت‌ها کمافی‌السابق ادامه پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: گفتن و صحبت کردن از ضعف‌های قانون و مقررات در بیمه شخص ثالث، امروز نقل تمام مجامع و انجمن‌های بیمه‌ای است و همگان سعی در اصلاح و بهبود آن دارند، ولی آنچه که اکنون می‌تواند به‌عنوان یک خطر دست‌ساز و قریب‌الوقوع، حیات شرکت‌های بیمه را به مخاطره بیندازد، نرخ‌شکنی در بازار بیمه شخص ثالث است. اشتباهی که آسیب و ضرر آن دامن تمام شرکت‌ها و صنعت بیمه را می‌گیرد.
او با بیان اینکه در هفته اخیر دیده شده برخی شرکت‌ها به نرخ‌شکنی و ارزان فروشی غیرعلمی و غیرحرفه‌ای بیمه شخص ثالث دست زده‌اند، یادآورشد: هرچند ممکن است در ابتدا بر اثر این اقدام، سهم بازار خود را افزایش دهند و منابع مالی مناسبی را در اختیار بگیرند ولی با توجه به ذات زیان‌ده این رشته، بعدها در ایفای تعهدات خود و پرداخت خسارت به مردم با مشکلات عدیده مواجه می‌شوند. این افق و دورنمای محتوم، برای هر کارشناس صنعت بیمه عیان و آشکار است.
حجاریان ادامه داد: نرخ شکنی، می‌تواند موجب کسری منابع مالی و عدم ایفای تعهدات شرکت بیمه شود. شرکت‌هایی که از توانگری مالی پایین برخوردارند، در صورت نرخ شکنی با کمبود منابع مالی برای ایفای تعهدات خود مواجه خواهند شد و در این میان حقوق شهروندان و زیان‌دیدگان سوانح رانندگی ضایع می‌شود.
مدیرعامل انجمن حرفه‌ای بیمه گفت: شرکتی که در بازار بیمه شخص ثالث نرخ شکنی می‌کند، دومینوی نرخ شکنی توسط دیگر شرکت‌ها را ایجاد و تشدید می‌کند و شرکت‌های دیگر که با خطر از دست دادن مشتریان و سهم بازار خود در اثر نرخ شکنی دیگر شرکت‌ها مواجه می‌شوند، بعضا به سمت کاهش غیرمنطقی نرخ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادره خود می‌روند و سعی می‌کنند از این طریق در بازار ادامه حیات بدهند. 
حجاریان ادامه داد: این در حالی است که توانگری و توان مالی شرکت‌ها از این بابت تضعیف شده و در هنگام بروز خسارت برای شهروندان، شرکت‌های بیمه از پرداخت خسارت عاجز و ناتوان می‌شوند و البته در شرایط حادتر به فروپاشی مالی و ورشکستگی می‌رسند.
وی تصریح کرد: شرکت‌های بیمه با توجه به زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث، از ایجاد هیجانات قیمتی پرهیز کنند و با نرخ شکنی و ارائه توجیهات غیرواقعی درباره آن، باعث هدم و تخریب بازار بیمه کشور نشوند. وی گفت: توجه به این نکته ضروری است که اعتماد عمومی به صنعت بیمه طی سالیان دراز و به تدریج حاصل می‌شود.
 
 تلفات جاده‌ای ایران 50 درصد بیشتر از میانگین جهانی است 
 طبق آخرین گزارش‌های قابل اتکا با وجود اینکه ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد اما 5/1 درصد کشته‌های جاده‌ای؛ یعنی 50 درصد بیشتر از متوسط جهانی مربوط به ایران است و نکته قابل تامل اینکه عامل 70 درصد تصادفات، انسانی است.
حال این سوال پیش می‌آید «آیا برخورد قاطع با رانندگان متخلف موجب کاهش آمارمرگ و میرجاده‌ای درایران می‌شود؟» 
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس دراین خصوص گفت: در اصلاحیه قانون شخص ثالث، سیاست‌های تنبیهی اعم از میزان ایمنی اتومبیل و ریسک راننده در تعیین نرخ بیمه‌نامه لحاظ شده است.
غلامرضا تاجگردون  با اشاره به آخرین اصلاحات قوانین بیمه شخص ثالث در مجلس اعلام کرد: این قوانین همچنان در دست اصلاح قرار دارد و حدود بیش از نصف آن تکمیل شده است. به همین منظور نمایندگان تلاش دارند تا این قوانین هرچه زودتر نهایی و در پایان سال به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.
وی ادامه داد: راننده و اتومبیل محور بودن از عمده این تغییرات به شمار می‌رود به طوری که امکان انتقال بیمه‌نامه در این 2 محور نیز میسر می‌شود یعنی ایمنی اتومبیل با فروش آن و همچنین ریسک راننده با مالکیت اتومبیل تازه در بیمه‌نامه شخص ثالث مد نظر و قابل انتقال خواهد بود.
نماینده مردم گچساران در خانه ملت یادآور شد: در ریسک راننده، میزان تصادفات و تخلفات راننده مد نظر قرار می‌گیرد به طوری که نوع و میزان ایمنی خودرو نیز بر اساس بخش محوریت اتومبیل در تعیین نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث مورد ارزیابی واقع خواهد شد.
تاجگردون دبیرکل سابق سندیکای بیمه گران ایران درخصوص سودآوری رشته شخص ثالث در بازار بیمه گفت: هدف ابتدایی شکل‌گیری این بیمه‌نامه را می‌توان ارائه خدمات به مردم و ایجاد سود برای شرکت‌های بیمه دانست، اما امروزه محقق نشدن این اهداف را شاهد هستیم.
آیا تفکرحاکم برکمیسیون اقتصادی مجلس «عدالت‌محوری بیمه توام با سودآوری بیمه‌گران است؟
 عدالت محوری، مبنای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث است
محمدرضا پورابراهیمی درباره اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس گفت: باید اساس کار در این باره با رویکرد عدالت شکل بگیرد و افراد مبنای پرداخت تعهدات بیمه شوند و براساس آنها تصمیم گرفته شود؛ یعنی به جای اینکه ماشین مبنا باشد، افراد مبنا باشند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اساس این طرح راننده‌محور بودن است و در واقع پایه این طرح این بود که تغییرات بر مبنای راننده‌محوری باشد.
وی اظهار کرد: یکی از بحث‌هایی که در این طرح مطرح می‌شود این است که ما اساس کار را با رویکرد عدالت بهتر تعریف کنیم و افراد مبنای پرداخت تعهدات بیمه شوند و براساس آنها تصمیم گرفته شود، یعنی به جای اینکه ماشین مبنا باشد افراد مبنا باشند و اگر این‌گونه باشد به عدالت نزدیک‌تر است زیرا کسی که حدود 30 سال یک تصادف نمی‌کند باید بیمه متفاوت بدهد از کسی که چنین وضعیتی ندارد. این عضو کمیسیون اقتصادی در مورد اینکه چرا در قوانین قبلی راننده‌محور بودن مورد توجه قرار نگرفته است، گفت:کسانی که در تدوین قانون در سال‌های قبل کار کرده‌اند شاید غفلتی دراین زمینه داشته‌اند و شاید هم اخذ منابع از این بخش راحت‌تر بوده است و سهولت کار در بخش ماشین‌محور بودن وجود داشته است.
وی در مورد اینکه توجه به وضعیت راننده در بحث بیمه شخص ثالث تا چه اندازه به مسوولیت‌پذیری وی کمک می‌کند، گفت: این امری مستقیم است و حتما کمک می‌کند زیرا همه خطاها متوجه فرد است و یکی از موارد مهم در این بخش این است که افراد متوجه باشند که اگر خودشان پشت ماشین می‌نشینند دقت کنند و ماشین‌شان مبنا نمی‌شود. وی ادامه داد: خیلی از تخلفاتی که اتفاق می‌افتد به‌دلیل عدم مسوولیتی است که به عهده فرد نمی‌گذارند، درست است که افراد در رانندگی ممکن است مقصر شناخته شوند اما خسارت‌ها به عهده ماشینی است که بیمه شده است و میزان سقف تعهدات برعهده ماشین است.
این عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد: ما باید شخص ثالث را تعمیم دهیم زیرا در حال حاضر بخش زیادی از جامعه بیمه شخص ثالث ندارند یعنی حدود 6 میلیون از 18 میلیون خودرو بیمه شخص ثالث ندارند که آمار نگران‌کننده‌ای است و خیلی از زندانیان ما در کشور به‌واسطه همین تصادفات غیرعمدی است که به‌دلیل نبود بیمه شخص ثالث دچار مشکل شده‌اند و ما باید این 6 میلیون را به کمترین میزان برسانیم و این طرح می‌تواند به این موضوع کمک شایانی کند.

 جریمه رانندگان متخلف
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح روند اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی گفت: در اصلاح قانون به بحث عدالت در بیمه شخص ثالث توجه ویژه‌ای شده و برای رانندگان متخلف، جریمه‌هایی پیش‌بینی شده است. ارسلان فتحی‌پور در مورد لایحه دائمی کردن قانون بیمه شخص ثالث گفت: نیمی از مواد این لایحه بررسی شده و نصف دیگری از مواد باقی‌مانده است که پس از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون، مابقی مواد را نیز بررسی و نهایی می‌کنیم و برای بررسی در صحن آن را تقدیم هیات‌رئیسه می‌کنیم.

 

منبع: دنیای اقتصاد

اشتباه و رفتارهای نامناسب افراد مشهور هم بیمه می شود

  گروه بیمه "امریکن اینترنشنال" (AIG) محصول جدیدی را به بازار ارائه کرده است که طبق آن اشتباه ها، خطاها و رفتارهای نامناسب افراد مشهور در جهان تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

به گزارش ریسک نیوزاز،صنعت بیمه به نقل از لایو اینشورنس، رفتار افراد مشهور جهانی گهگاهی خسارت های را به شرکت های حامی آنان وارد می کند اما اکنون صنعت بیمه برای تحت پوشش دادن این قبیل از زیان های مالی آماده است.

سرمایه گذاری ب  ر روی افراد مشهور بسیار سنگین و پرهزینه است. رفتار برخی از آنان همواره در صدر اخبار جهان قرار می گیرد و بعضی اوقات آنان رفتاری غیرعادی و عجیب دارند. این مسئله برای برندهای که از این افراد حمایت می کنند، مشکلات بیشماری را به وجود آورده است. این رفتار در برخی از موارد خسارت های گسترده ای را به شرکت های بزرگ تجاری وارد می کند و آنان را حتی تا مرز ورشکستگی می کشاند.

اکنون گروه بیمه "امریکن اینترنشنال" (AIG) در نظر دارد تا از برندهای مشهور و معروف تجاری جهان در برابر رفتارهای نامناسب افراد سرشناس حمایت کند. این شرکت محصولی را به بازار عرضه کرده است که بر اساس آن بیمه گر به ریسک های موجود و مشخصی که در دنیای این دسته از افراد وجود دارد، پاسخ می دهد.

این محصول جدید برای هر قرارداد رقمی ما بین یک تا پنج میلیون دلار را پیشنهاد می دهد تا اگر فرد مورد حمایت با رفتار خود زیان مالی را به شرکتی وارد کرد، این خسارت ها جبران شود.

در این گزارش آمده است که صنعت بیمه در آغاز مسیری قرار گرفته است که تمامی و انواع مختلف ریسک های موجود در جهان را تحت پوشش قرار دهد. شاید اکنون رفتار نامناسب یک فرد مشهور مسئله مهمی به شمار نرود اما هر اقدام اشتباهی در آینده می تواند زیان گسترده ای را وارد کند؛ خسارتی که صنعت بیمه تاکنون برای تحت پوشش قرار دادن آن، اقدامی انجام نداده بود. اما حال که فعالان صنعت بیمه به درک مناسبی از خطرها و تهدیدها رسیده اند، شرکت های تجاری نیز بهتر می توانند در زمینه مدیریت ریسک عمل کنند.

"امریکن اینترنشنال" شرکت خدمات مالی آمریکایی است که در زمینه ارائه خدمات بیمه، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی، مدیریت صندوق‌های سرمایه‌ گذاری مشترک، ارائه کلیه مزایای بازنشستگی و نیز سرمایه‌ گذاری در حوزه املاک و مستغلات تجاری و مسکونی فعالیت می کند. این شرکت در سال ۱۹۱۹ توسط "کورنلیوس وندر استار" در شهر شانگهای، چین تاسیس شد و هم ‌اکنون بزرگترین شرکت بیمه آمریکاست و پس از شرکت آلمانی "آلیانز"، دومین ارائه‌ کننده خدمات بیمه در جهان به شمار می ‌آید. دفتر مرکزی این شرکت در شهر نیویورک، ایالات متحده آمریکا قرار دارد و بخشی از سهام آن در بازار بورس نیویورک معامله می‌ شود.

بیمه گذاران شرکت های بیمه نگران نباشند

محدودیت در صدور بیمه نامه برای یک شرکت بیمه دارای مشکل که از سوی بیمه مرکزی اعمال شده است ارتباطی با تعهدات قبلی آن شرکت ندارد و بیمه گذاران می توانند از مزایای بیمه نامه خود استفاده کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، معاون نظارت بیمه مرکزی ضمن اعلام این مطلب افزود: محدودیت اعمال شده در صدور و ارائه بیمه نامه توسط شرکت بیمه توسعه که چارچوب های نظارتی را رعایت نکرده از روش های بازدارنده و تنبیهی بیمه مرکزی است و این امر حقوق بیمه گذاران را به خطر نمی اندازد.
حبیب میرزایی تصریح کرد: ما نگرانی بیمه گران را نیز در خصوص سرمایه و اعتمادشان درک می کنیم اما آنچه مسلم است بیمه مرکزی همواره خود را حامی و حافظ حقوق آنان می داند و تا پایان تعهدات شرکت های بیمه، کنار آنان خواهد بود.
معاون نظارت بیمه مرکزی به اعمال ممنوعیت صدور بیمه نامه در یکی از شرکت های بیمه اشاره کرد و گفت: این ممنوعیت و محدودیت صرفاً برای یک شرکت بیمه و در راستای حفظ حقوق بیمه گذاران بوده و ادامه روند رسیدگی به پرونده این شرکت به نفع بیمه گذاران تمام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ابزارهای نظارتی در اختیار بیمه مرکزی به گونه ای طراحی شده که باید در کنار آن بازوهای اجرایی نهادهای دیگر نیز وارد عمل شوند که خوشبختانه نهادهای ذیربط نیز وارد عمل شدند و انشاالله در آینده نزدیک خبرهای خوشی برای بیمه گذاران و زیاندیدگان این شرکت در راه است.
میرزایی با تاکید بر تفاوت های بنیادین بیمه نامه های کوتاه مدت نظیر بیمه شخص ثالث با بیمه نامه های بلندمدت نظیر بیمه های عمر و زندگی، گفت: این بیمه نامه ها با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند و بیمه گذارانی که از شرکت مذکور بیمه زندگی و نظایر آن را خریداری کرده اند در صورت امکان به تعهدات مندرج در بیمه نامه عمل کنند تا بیمه مرکزی هم بتواند از حقوق آنان به خوبی دفاع کند.

برگرفته از سایت بیمه مرکزی